در نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت خودرو ایران از دیرباز تا کنون مطرح شد؛ جای خای فناوری های نوین در صنعت خودروسازی/ چرا خودروسازی کشور شکننده است؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۸۳۴
در این نشست که با حضور حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت و منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت برگزار شد، مباحثی از جمله بررسی عمیق و ریشه ای وضعیت صنعت خودرو از گذشته تا به امروز، وضعیت کنونی صنعت، چالش های پیش روی تولید خودرو، نقشه راه آینده صنعت خودرو در کشور، راهکارهای رفع چالش های زنجیره تامین خودروسازی در کشور، ضرورت ورود فناوری های نوین به صنعت خودروسازی کشور و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این نشست بیان کرد: حداکثر ۱۴ درصد از سرنوشت خودرو در کشور ما به کیلومتر ۱۴ جاده کرج (محل استقرار کارخانه های تولید خودرو) تعیین می شود. نباید فراموش کرد که ۸۶ درصد از وضعیت امروز ما در صنعت خودروسازی به زنجیره تامین این صنعت وابسته است. اما این در حالی است که زنجیره تامین خودورسازی در کشور ما با مشکلات متعددی روبرو است.
وی افزود: تکثر پلتفرم های خودروسازی در کشور ما در آینده ای نه چندان به صنعت خودروسازی ضربه وارد خواهد کرد. اگر چه هم اکنون نیز ما شاهد اثرات این موضوع در بازار خودرو کشور هستیم.
عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز در این نشست تخصصی اظهار کرد: بررسی تولید سالیانه انواع خودرو در ۱۲ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) حاکی از آن است که در این بازه زمانی با فراز و فرودهای متعددی در تولید خودرو مواجه بوده ایم. این موضوع به این معنی است که نقصی در صنعت خودرو کشور ما وجود دارد که تولید ما تا این حد شکننده است. به عقیده من عدم دانش بنیان شدن صنعت خودرو و همچنین عدم در دست داشتن کلید دستیابی به تمام حلقه های زنجیره ارزش صنعت خودرو موجب شده که این صنعت در حوزه های مختلف تولید، کیفیت و... شکننده باشد.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه ما هیچگاه در صنعت خودرو از مزیت بازار خود استفاده نکردیم، گفت: همه کشورها در مراودات تولیدی و صنعتی خود با کشورهای دیگر فناوری آنها را وارد کشور خود می کنند. در همین راستا ما با کشورهایی که با آنها همکاری مشترک در حوزه خودروسازی داریم جلساتی را برگزار کرده و از آنها خواسته ایم تا فناوری آنها را نیز وارد کشور کنیم که به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود.
کد خبر 810837منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صنعت خودروسازی صنعت خودرو وزارت صمت کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/